🟥 محمد عثمان الرضي يكتب: تحولات مرتقبة في قيادة الشرطة السودانية… بين ضرورات التغيير ومعايير الاختيار.

✦ عقب التعديلات الواسعة التي طالت القيادة العليا للجيش السوداني، عبر تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان ونوابه، برزت توقعات منطقية بامتداد رياح التغيير إلى مؤسسات أمنية أخرى، وعلى رأسها قوات الشرطة.

✦ في هذا السياق، تبدو مؤسسة الشرطة مقبلة على مرحلة مفصلية، يُرجّح أن تشهد تغييرات في هرمها القيادي بما يتماشى مع التحولات التي فرضتها المرحلة الراهنة.

✦ تشير التقديرات إلى احتمالية مغادرة المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة أمير عبدالمنعم فضل ونائبه الفريق شرطة الطاهر البلولة، في إطار إعادة ترتيب المشهد القيادي.

✦ يتصدر المشهد التنافسي على منصب المدير العام لقوات الشرطة عدد من القيادات البارزة، من بينهم رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني الفريق شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي، إلى جانب مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة سراج منصور.

✦ ويعكس هذا التنافس تعددية في الخبرات والتجارب، حيث يأتي كل مرشح بخلفية مهنية مختلفة قد تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

✦ كما يُتوقع أن تشمل التغييرات المرتقبة إحالة عدد من كبار ضباط الشرطة إلى التقاعد، بالتوازي مع ترقية قيادات أخرى، في خطوة تهدف إلى تجديد الدماء داخل المؤسسة.

✦ وتشير المعطيات إلى أن التغيير المرتقب لن يكون محدوداً، بل قد يمتد ليشمل قطاعات واسعة داخل جهاز الشرطة، بما يفتح المجال لظهور قيادات شابة تتماشى مع متطلبات المرحلة.

✦ وفي تقييم الأداء الحالي، يرى مراقبون أن المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة أمير عبدالمنعم فضل لم تُسجل له إنجازات بارزة خلال فترة توليه المنصب، التي قاربت ثمانية أشهر.

✦ كما يُلاحظ أن أسلوب إدارته اتسم بالابتعاد عن الظهور الإعلامي، مع تركيز واضح على العمل من داخل المؤسسة، دون بروز تحركات ميدانية لافتة للرأي العام.

✦ في المقابل، برز الفريق شرطة عثمان دينكاوي بحضور إعلامي ملحوظ خلال الفترة الماضية، خاصة عبر الترويج لمشروع الاعتماد العالمي للجواز السوداني، وهو ملف يحظى بأهمية استراتيجية.

✦ أما الفريق شرطة سراج منصور، فقد تبنى نهجاً عملياً يقوم على تقييم الأداء من خلال النتائج، حيث ارتبط اسمه بعدد من المبادرات الأمنية التي انعكست على واقع العمل الشرطي في ولاية الخرطوم.

✦ وتُظهر التجارب السابقة أن إدارة شرطة ولاية الخرطوم غالباً ما تمثل بوابة رئيسية للترقي إلى منصب المدير العام، نظراً لتعقيدات العمل الأمني في العاصمة وأهميته.

✦ ويُنظر إلى النجاح في إدارة هذا الملف باعتباره مؤشراً على الكفاءة والقدرة على التعامل مع التحديات الأمنية متعددة الأبعاد.

✦ تضطلع قوات الشرطة بدور محوري في حفظ الأمن الداخلي، حيث تقع على عاتقها مسؤولية بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، بما يضمن استقرار المجتمع.

✦ وتزداد أهمية هذا الدور في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تتعاظم الحاجة إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز الشعور بالأمان وسط المواطنين.

✦ كما أن توفير الطمأنينة العامة يُعد من أولويات العمل الشرطي، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

✦ وتتطلب المرحلة المقبلة قيادة شرطية تمتلك رؤية واضحة، قادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق الأفراد.

✦ ويُعد دعم منسوبي الشرطة، مادياً ومعنوياً، أحد أبرز التحديات التي ينبغي أن تحظى باهتمام القيادة القادمة، لضمان رفع كفاءة الأداء وتحفيز القوة العاملة.

✦ كما أن تحسين بيئة العمل داخل المؤسسة يمثل عاملاً حاسماً في تعزيز الانضباط والاحترافية.

✦ ويظل اختيار القيادة المناسبة عاملاً محورياً في تحديد مسار المؤسسة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة.

✦ ومن المنتظر أن يكون المدير العام القادم شخصية تمتلك الحزم والقدرة على اتخاذ القرار، إلى جانب فهم عميق لطبيعة التحولات التي تشهدها البلاد.

✦ كما ينبغي أن يتمتع برؤية إصلاحية تسهم في تطوير العمل الشرطي وتعزيز مكانته كمؤسسة وطنية راسخة.

✦ وتبرز أهمية أن يكون القائد الجديد قادراً على الدفاع عن حقوق منسوبيه، والعمل على تحسين أوضاعهم بما ينعكس إيجاباً على أدائهم.

✦ في المقابل، فإن المرحلة لا تحتمل قيادات تقليدية تكتفي بإدارة الواقع، بل تتطلب شخصيات تضيف إلى المنصب وتدفع به نحو آفاق أوسع.

✦ وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الأنظار متجهة نحو القرارات المرتقبة، التي ستحدد ملامح القيادة الجديدة لقوات الشرطة.

✦ وتبقى الآمال معلقة على أن تسهم هذه التغييرات في إحداث نقلة نوعية تعزز من دور الشرطة في حماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.