الأخبار

🟥 رئيسة منبر نساء لاجل السلام والعداله ابتسام الشيخ أمام الآلية الخماسية بأديس أبابا: النساء السودانيات يدفعن فاتورة الحرب الأكبر ويطالبن بـ50% تمثيل في العمليه السلميه *

أديس أبابا - العاصمة الإثيوبية*

في كلمة لافتة خلال اجتماع الآلية الخماسية المعنية بالشأن السوداني، والمُنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، وجّهت الأستاذة ابتسام الشيخ، الأمين العام لتحالف النساء القومي ورئيسة منبر نساء لأجل السلام والعدالة، رسالة مباشرة للمجتمع الدولي ووسطاء السلام حول دور النساء السودانيات وتغييبهن عن طاولات القرار.
افتتحت ابتسام  الشيخ مداخلتها بتعريف نفسها كامرأة سودانية واحدة من بين “ملايين النساء اللائي يدفعن ثمن الحرب كل يوم من أجسادهن وأعمارهن وبيوتهن”. وأكدت أن النساء في السودان يتعرّضن للاستهداف على مستويين:
– *الاستهداف الأول*: بالقتل والرصاص والعنف المباشر، بما في ذلك جرائم الاغتصاب التي “تُرتكب ويُسكت عنها”.
– *الاستهداف الثاني*: بالصمت والتغييب من مسارات الحل السياسي والتفاوض، رغم كونهن المتضررات الأكبر.

كما سلّطت الضوء على الدور الذي تضطلع به النساء قسراً بسبب الحرب، موضحة أنهن يتحملن مسؤولية إعالة الأسر كاملة في ظل غياب الرجال بين القتال والهجرة والنزوح. كما  يقمن بدفن أبنائهن، ثم يواصلن الحياة لرعاية وتربية الأيتام الذين خلفتهم الحرب.
ورغم كل هذه التضحيات، أشارت إلى أن النساء ما زلن “مُبعدات من موائد الحوار وطاولات التفاوض”، بينما هن من يتحملن “الفاتورة الأكبر على الأرض”

قدّمت الشيخ مطلبين أساسيين للآلية الخماسية:
– *الأولوية للبقاء*: دعت الآلية إلى مساعدة الشعب السوداني على البقاء أولاً، وذلك عبر وقف “تغذية الحرب في السودان بالمال والسلاح”. وشددت على أن الحديث عن الحوار لا يسبق ضمان حق الناس في الحياة.
– *تمثيل عادل 50%*: باعتبار أن النساء يشكّلن 50% من المجتمع السوداني، أعلنت رفضها القاطع لأي عملية سلمية لا تمنح النساء هذه النسبة كحد أدنى في جميع مراحل العملية السلمية، من التخطيط إلى التنفيذ والمتابعة.

تحدثت بصفتها ممثلة للمجتمع المدني، وحددت المرتكزات الأساسية لأي عملية سلمية تسعى لها الآلية الخماسية:
– *معالجة الكارثة الإنسانية*: باعتبارها المدخل الحقي لأي حل مستدام.

والحفاظ على وحدة البلاد.اكدت  رفضها لكل ما يهدد وحدة السودان أرضاً وشعباً، والتمسك بمؤسسات الدولة الوطنية الضامنة لهذه الوحدة.
– عظّمت دور القوات المسلحة كمؤسسة وطنية سيادية حامية للوطن والدستور والحدود. وأكدت أن الجيش “مؤسسة قومية وطنية يجب أن تكون فوق الاستقطاب السياسي وبعيدة عن التجاذبات الحزبية” حتى تتمكن من أداء واجبها الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى