🟥المنبر السوداني للعدالة الاجتماعية يطلق الحملة الوطنية لاسترداد صوت المجتمعات المختطف* الصادق ابراهيم: صوت الشعب السوداني تعرض للاختطاف بقوة السلاح من مليشيا الدعم السريع.

🟥المنبر السوداني للعدالة الاجتماعية يطلق الحملة الوطنية لاسترداد صوت المجتمعات المختطف*
*الأربعاء 1 يوليو 2026 – قاعة هيئة الموانئ البحرية*
أعلن المنبر السوداني للعدالة الاجتماعية اليوم عن انطلاق “الحملة الوطنية لاسترداد صوت المجتمعات المختطف”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعة هيئة الموانئ البحرية.
وقال الأستاذ الصادق إبراهيم إن صوت الشعب السوداني تعرض للاختطاف بقوة السلاح جراء الحرب والتهجير الذي مارسته مليشيا الدعم السريع وحلفاؤها في عدد من الولايات والمناطق. وفي مقدمتها ولاية غرب دارفور بكاملها، حيث شهدت مدينة الجنينة انتهاكات جسيمة تمثلت في القتل والترويع والتهجير القسري، واغتيال والي الولاية الجنرال خميس أبكر والتمثيل بجثته، إلى جانب استهداف الرموز الوطنية والمثقفة في عمليات تصفية تُصنّف قانونياً وإنسانياً بأنها تطهير عرقي وإبادة جماعية. وقد امتدت هذه الانتهاكات لتشمل أجزاء واسعة من كردفان والجزيرة وسنار والنيل الأبيض والخرطوم وأم درمان وصالحة والجموعية والفاشر وطويلة ونيالا وزالنجي.
وأضاف أن ما جرى في سلطنة دار مساليت لم يكن اعتداءً عابراً، بل اعتداءً صارخاً على كرامة الإنسان السوداني واستهدافاً مباشراً له. واستند في ذلك إلى “اتفاقية فلاتي” الموقعة في 19 سبتمبر 1919، التي انضمت بموجبها السلطنة أرضاً وشعباً إلى الدولة السودانية. ومن هذا المنطلق، نستنكر الواقع المأساوي الذي يعيشه أبناؤها اليوم بين نازح في الداخل ولاجئ في دول الجوار.
وتابع قائلاً: “من رحم هذه المعاناة نطلق اليوم الحملة الوطنية لاسترداد صوت الشعب المختطف، مستهدفين جمع 10 ملايين توقيع، إيماناً منا بأن إرادة السودانيين ومستقبل البلاد يجب أن يُبنى على الإرادة الشعبية الحرة”.
ودعا الأستاذ الصادق إبراهيم جميع أبناء وبنات السودان بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم إلى الوقوف صفاً واحداً لتحقيق الأهداف التالية:
1. استعادة صوت المواطن وحقه الدستوري في المشاركة الحرة ورسم مستقبل بلاده.
2. الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والانتهاكات الموجهة ضد المدنيين من قبل مليشيا الدعم السريع.
3. التضامن الكامل مع ضحايا الحرب في سلطنة دار مساليت وفي كافة ربوع السودان، ودعم حقوقهم في التعويض العادل وجبر الضرر.
4. إسناد جهود العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا ومحاكمة الجناة، والعمل على تهيئة ظروف العودة الآمنة والمستقرة التي تحفظ كرامة الإنسان ونسيج المجتمع الموحد.
وأكد أن “صوت الشعب لا يُقهر، وإرادة الشعب ستظل أقوى من السلاح”.
واختتم البيان برسالة واضحة ومباشرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول العربية والاتحاد الأفريقي ومجموعة الخماسية، طالب فيها المجتمع الدولي باحترام حقوق وصوت الشعب السوداني، مؤكداً أن الشعب لم يفوّض “تقدم” ولا أي حكومة تأسيس للحديث باسمه.
*عاش السودان حراً مستقلاً*
*وعاشت قواتنا المسلحة والمؤسسات النظامية والمستنفرون والمقاومة الشعبية حماةً لتراب هذا الوطن العزيز ووحدته.